اختلاف جرم و معصیت از نظر قلمرو، اهداف، عناصر، ارکان تشکیل دهنده (عنصر مادی، روانی، قانونی) و اختلاف در ضمانت اجرا از مهم ترین وجوه تمایز بین مفهوم حقوقی جرم و مفهوم شرعی معصیت است که مانع اتحاد این دو شده و جریان مجازات کیفری بر تمام مصادیق گناه را با ابهام های نظری رو به رو می کند. فهم درست ارکان معصیت و مجازات تعزیر در اسلام و جرم و مجازات کیفری در حقوق غرب و عدم خلط بین این دو، همچنین تفکیک بین مشخصات نظام کیفری اسلام و نظام کیفری غرب و توجه به اهداف، قلمرو و نوع ضمانت اجرا در هر یک از این دو نظام، نقش موثری در رفع استبعاد از قاعده «التعزیر فی کل معصیة» خواهد داشت و اشکالات نظری پیرامون این قاعده را برطرف می کند.

آیا تخلف از قوانین و مقررات دولت اسلامی که در اصطلاح «جرم» نامیده می شود، «گناه» و مرتکب آن «فاسق» است و در قیامت مجازات دارد، یا صرفا «تخلفی اجتماعی و مدنی» محسوب می شود که مجازات قانونی دارد؟ مبانی مختلف درباره ماهیت حکم حکومتی و قوانین دولت اسلامی، پاسخ های متفاوتی به این پرسش می دهند. در این مقاله به سه مبنا و پیامد هر کدام اشاره و سپس به آیات و روایات استناد می شود. مفاد آیات و روایات آن است که تخلف از «احکام شرعی» و «فرمان های حکومتی پیامبر (ص) و ائمه هدی (ع)»، نیز «قوانین دولت مشروع دینی در عصر غیبت»، با این شرط که تخلف از آنها نافرمانی خدا، پیامبر و امام معصوم باشد، گناه است. ولی گناه بودن سرپیچی از قوانین و مقررات عرفی مثل قوانین و مقرراتی که در جوامع دیگر هم برای تنظیم روابط اجتماعی وضع می شوند، محل تردید است، مگر آنکه تخلف از قوانین یادشده، عرفا «اختلال در نظام اجتماعی»، «اضرار به غیر» و «مخالفت با اساس حکومت دینی» باشد که در این صورت گناه محسوب می شود و دارای آثار دنیوی و اخروی است. اما سرپیچی از قوانین به خودی خود گناه نیست، هر چند دارای مجازات دنیوی باشد.

زمینه و هدف: یکی از جرایمی که آرام آرام شکل جهانی به خود گرفته، جرایم محیط زیستی است و سازمان های بین المللی با به وجود آوردن اجماعی جهانی تلاش دارند برای مقابله با جرایم علیه محیط زیست فراملی، کشورها را به هم نزدیک کنند و با تدوین قوانین بین المللی، سعی در حفظ محیط زیست دارند. برای اینکه در آینده، منابع زیست محیطی زمینه های جنگ و خشونت بین کشورها را به همراه دارد؛ زیرا جرایم محیط زیستی بر جرایم و آسی بهایی علیه محیط زیست و حیوانات تمرکز دارد و همچنین پایدار بودن وتغییرات اقلیمی را شامل میشود. این مقاله تلاش دارد ابعاد جرایم محیط زیست را که باعث محدود شد ننتیجه منازعه برای رسیدگی به دلایل خاص خود می شود را مورد بررسی قرار دهد. روش: روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیلی-توصیفی است. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای-اسنادی است و در آن از اسناد و سایر منابع دست اول، کتب و مقالات و منابع اینترنتی استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: محیط زیست و آینده کار دو مورد از بزرگ ترین چالش های پیش روی جهان امروزهستند و نمی توان به یکی از آ نها بدون دیگری رسیدگی کرد؛ زیرا تخریب محیط زیست می تواند به عنوانیک دلیل یا یک عامل شتاب دهنده به منازعات خشونت آمیز عمل کند. نهادهای بین المللی در همکاری باحکومت ها، اتحادیه ها و کارفرمایان تلاش میکنند به سوی یک گذار عادلانه حرکت کنند که می تواند اقتصادرا از شکل های مخرب تولید دور کند و در همین زمان کیفیت زندگی را برای همه مردم حفظ کند.

اصل مقاله به صورت متن کامل فارسی در بخش فارسی قابل رویت است.

جرم انگاری یا عدم جرم انگاری فعالیت های سیاسی، رویکرد نظام سیاسی و حاکمیت را در برخورد با ناملایمات و انتقادهای سیاسی نسبت به خویش نشان می دهد. تحلیل منظومه ای و جامع نظام حقوقی ایران، نشان گر این مطلب است که حوزه فعالیت های شهروندان، گاه به سوی «آزادی» و «جرم» و آن هم دو جرم «سیاسی» یا «امنیتی» در نوسان است. این مسئله اصلی را پدیدار می سازد که چه زمانی آزادی شهروند به حوزه «جرم» مقید شده و اساساً وصف سیاسی و امنیتی پیدا می کند. در این میان آنچه که به عنوان سوال اصلی این پژوهش و چالش نظام قضایی ایران به نظر می رسد، آن است که معیار صحیح تمایز جرم سیاسی از جرم امنیتی چیست تا در پرتو آن بتوان ابهام و نارسایی در حوزه تمایز جرم سیاسی از جرم امنیتی را مرتفع نمود. از این رو، در مقاله حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی پرونده های جرم سیاسی و توجه به مستندات و همچنین مناط حقوقی به بررسی نحوه مواجهه نظام کیفری ایران با آن ها و حتی الامکان به ارائه نقد منصفانه می پردازد. نتیجه آن که، گرچه به نظر می رسد کیفیت وقوع جرم به عنوان شاخصی مناسب در راستای تمایز دهی به جرم سیاسی از جرم امنیتی است، ولی می توان به مجموع معیارهای ذهنی و افکار عمومی به مثابه «تجمیع ظنون» نگریست.

مطابق قوانین پیش از انقلاب برای تحقق شرکت در جرم، مشارکت یعنی دخالت دو یا چند نفر در عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرم کافی بود. لکن پس از انقلاب به تبع فقه علاوه بر مشارکت، استناد جرم به عمل همگان نیز لازم است. اینکه مفهوم استناد چیست و پیشینه آن در فقه چقدر است و آیا در تعریف شرکت، به این قید نیازی هست یا خیر، بحثی است و اینکه نقش آن چیست، بحث دیگری است. استناد می تواند موارد مشارکت را محدود نماید به این معنا کسی که در عملیات اجرایی جرم نقش داشته شریک جرم نیست، به آن جهت که جرم به وی مستند نیست. اما آیا استناد می تواند موارد مشارکت را توسعه دهد؟ به این معنا کسی که در عملیات اجرایی جرم نقش نداشته به این بهانه که جرم به وی مستند می باشد شریک در جرم به شمار آید؟ نگارنده معتقد است هرچند مطابق قوانین فعلی در همه جرائم پاسخ منفی است اما مطابق مبانی فقهی و حقوقی این وضعیت خاص جرائم مستوجب حد، قصاص و یا دیه است. در نتیجه در جرائم تعزیری و بازدارنده قانون گذار می تواند بنا به مصالحی که از جمله آنها وضعیت خاص سازمان یافته و باندی بودن جرم است کسانی را که عملیات اجرایی جرم را انجام نداده اند، شریک جرم به شمار آورد و جلوی سوء استفاده ها را بگیرد.

در ادبیات جرم شناختی داخلی، برای جرایم ارتکابی توسط ساختار قدرت، حداقل از دو واژه جرم حکومتی و جرم دولتی استفاده شده است که هر دو این واژگان به عنوان برابرنهاد اصطلاح لاتین «State Crime»، ذکر شده اند. به رغم اینکه در ظاهر امر می توان با تلقی موسع از مفهوم دولت، هر دو اصطلاح ذکر شده را منطبق با یکدیگر در نظر گرفت با این حال، وجود آثار عینی و عملی نظیر امکان تفکیک این دو مفهوم از مفاهیم مشابه، تفاوت در نوع و ماهیت پاسخ به جرایم ارتکابی به آن ها و تفاوت در مرجع پاسخ به این جرایم، و تعیین مسیولیت (اعم از سیاسی، اداری و حقوقی) و. . .، تمایز بین این دو مفهوم و مشخص نمودن حدود و ثغور این دو مفهوم را ضروری می نماید. در نوشتار حاضر با روش تحلیلی-توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای، و با استناد به متون جرم داخلی و خارجی حوزه جرایم حکومتی/ دولتی و نیز با بررسی اسناد حقوقی داخلی، اینگونه نتیجه گیری شده است که استفاده از برابرنهاد «جرم حکومتی» برای اصطلاح لاتین مذکور، هم از جهت آثار علمی و عملی و هم از جهت انطباق با متون حقوقی داخلی صحیح تر می باشد.

این مقاله به بررسی ترس از جرم و عوامل فردی و محله ای مرتبط با آن می پردازد. به این منظور یک مطالعه پیمایشی به کمک پرسشنامه ای که توسط 300 نفر از ساکنین دو محله جرم خیز شهر شیراز (محله احمدی نو و ده پیاله) صورت گرفت. نتایج حاکی از آن است که از میان متغیرهای فردی، جنسیت رابطه معناداری با ترس از جرم داشته و مردان ترس از جرم را بیش از زنان گزارش کرده اند. سایر متغیرهای فردی (سن، تحصیلات، قومیت، درآمد و مالکیت منزل مسکونی) رابطه معناداری با ترس از جرم نداشته اند. از سوی دیگر متغیرهای مربوط به محله، از جمله بی نزاکتی، دلبستگی به محله، کیفیت محله و درک جرم در محله به شکل معناداری با ترس از جرم رابطه دارند. در رگرسیون چند متغیره نیز تنها متغیر بی نزاکتی وارد مدل شده و توانسته 19 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نماید.

اصطلاح یقه صورتی در جریان موج دوم فمینیسم (1980-1960) توسط کپ هو (1977) معرفی گردید. او تجربیات خاص زنان در محل کار، ازجمله تبعیض، دستمزد کم و اذیت و آزار جنسی را موردبررسی قرار داده است. در همین دوره، مکتب جرم شناسی فمینیست ها شروع به مطالعه رفتار زنان به عنوان مجرم و قربانی و نحوه مجازات آنها به این عناوین کرد. جرم شناسان، زنان را به عنوان یک گروه متمایز موردمطالعه قرار ندادند و تیوری جرم شناسی نیز توضیح نمی دهد که چرا زنان نسبت به مردان کمتر مرتکب جرم می شوند. نظریه پردازان فمینیست، تخلفات زنان، مسیله قربانی شدن و وضعیت زنان در نظام عدالت کیفری را موردمطالعه قرار دادند. این مقاله، تحلیلی است بر مقاله جرم یقه‫, صورتی، زنان و جرایمی که در محل کار مرتکب می شوند اثر مارگارت هاموند و به مشکلات مربوط به تعریف جرم و جرم یقه سفید، ریشه «جرم یقه صورتی» به عنوان یک اصطلاح مرتبط با زنان و بحث درخصوص زنان، رنگ و اعتراض می پردازد. ‬,